2-17-2) تحقیقات خارجی40
2-18 ) خلاصه و جمع بندی45
فصل سوم49
3- روش شناسی تحقیق49
3-1) مقدمه49
3-2) روش کلی و چارچوب تحقیق49
3-3) جامعه آماری51
3-4) حجم نمونه و کفایت آن51
3-5) روش نمونه گیری52
3-6) ابزار جمعآوری دادههای تحقیق و کاربرد آن ها53
3-7) روش های گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها53
3-8) اعتبار و پایایی ابزارتحقیق:54
3-9) روش های تجزیه و تحلیل دادهها56
3-9-1) روش های آماری:56
3-9-2) مدل تحقیق و اجزای آن :57
3-9-3) روش های رایانه ای:59
3-9-4 ) تحلیل پیش فرض ها:59
فصل چهارم63
4-یافتههای تحقیق63
4-1) مقدمه63
4-2) توصیف دادههای تحقیق63
4-2-1) توصیف جامعه و نمونه آماری63
4-3) تحلیل یافتههای تحقیق66
4-4) سایر یافتههای پژوهش67
4-5) تحلیل روابط بین متغیرها69
4-6) جمع بندی71
فصل پنجم73
5-تلخیص، نتیجهگیری و پیشنهادها73
5-1) مقدمه73
5-2) خلاصه یافتههای تحقیق73
5-3) نتیجه گیری74
5-4) پیشنهادهای تحقیق82
5-4-1) پیشنهادهای کاربردی حاصل از تحقیق82
5-4-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی83
5-5) محدودیتهای تحقیق83
منایع و مآخذ86
فصل اول
ا-کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
همیشه ‌‌شکوفایی ‌‌و ‌‌پویایی ‌‌یک ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادی ‌‌مرهون ‌‌بهره‌‌برداری ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسیعی ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌می‌‌باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده‌‌ها ‌‌نیز ‌‌بهعنوان ‌‌یک ‌‌ثروت ‌‌ملی ‌‌می‌‌باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌همیشه ‌‌نشاندهنده ‌‌این ‌‌است ‌‌که ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌کلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌نقش ‌‌اساسی ‌‌و ‌‌بنیادی ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مدیران ‌‌نیز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانایی ‌‌و ‌‌کفایت‌‌، ‌‌نیازمند ‌‌اطلاعات ‌‌برای ‌‌تصمیم‌‌گیری‌، ‌‌هدایت‌‌، ‌‌کنترل ‌‌و ‌‌برنامه‌‌ریزی ‌‌هستند. ‌‌لذا ‌‌در ‌‌این ‌‌رابطه ‌‌سیستم ‌‌حسابداری ‌‌بهعنوان ‌‌یک ‌‌سیستم ‌‌اطلاعاتی‌‌، ‌‌تامینکننده ‌‌قسمت ‌‌عمده‌‌ای ‌‌از ‌‌نیازها ‌‌بوده ‌‌چون ‌‌که ‌‌معمولا ‌‌مدیریت ‌‌ ‌‌مطلوب ‌‌و ‌‌کارآمد ‌‌بدون ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌دانش ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌بدون ‌‌اتکا ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌مالی‌‌، ‌‌غیر ‌‌ممکن ‌‌و ‌‌یا ‌‌لااقل ‌‌کم ‌‌نتیجه ‌‌خواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌نهایتاً ‌‌اینکه ‌‌این ‌‌سیستم ‌‌حسابداری ‌‌منجر ‌‌به ‌‌تهیه ‌‌و ‌‌تنظیم ‌‌صورت‌‌های ‌‌مالی ‌‌می‌‌باشد ‌‌که ‌‌استفاده ‌‌کنندگان ‌‌اعم ‌‌از ‌‌داخلی ‌‌و ‌‌خارجی ‌‌را ‌‌در ‌‌اخذ ‌‌تصمیمات ‌‌منطقی ‌‌و ‌‌آگاهانه ‌‌یاری ‌‌می‌‌رساند‌‌.
البته ‌‌در ‌‌سال های ‌‌اخیر ‌‌تعاریف ‌‌حسابداری ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌قبل ‌‌تفاوت ‌‌اساسی ‌‌داشته ‌‌و ‌‌بیشتر ‌‌این ‌‌تعریفها ‌‌ضمن ‌‌اهمیت ‌‌دادن ‌‌به ‌‌ویژگی ‌‌مربوط ‌‌بودن ‌‌و ‌‌قابل ‌‌فهم ‌‌بودن ‌‌اطلاعات ‌‌مالی، بر ‌‌قابل ‌‌استفاده ‌‌بودن ‌‌آن ‌‌درتصمیم ‌‌گیری ‌‌های ‌‌مالی ‌‌و ‌‌اقتصادی ‌‌تاکید ‌‌دارند ‌‌. ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌برای ‌‌اینکه ‌‌بتوان ‌‌فعالیت ‌‌ها ‌‌و ‌‌عملکرد ‌‌یک ‌‌واحد ‌‌اقتصادی ‌‌را ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌نمود ‌‌باید ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌اول ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ‌‌های ‌‌مالی ‌‌ ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌بعد ‌‌روابط ‌‌بین ‌‌این ‌‌ارقام ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌مشخص ‌‌نمود‌‌، ‌‌که ‌‌این ‌‌دو ‌‌مرحله‌‌، ‌‌اتفاق ‌‌نظر ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌می ‌‌کند ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌همیشه ‌‌در ‌‌هنگام ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌و ‌‌در ‌‌مقام ‌‌مقایسه ‌‌معنی ‌‌و ‌‌مفهوم ‌‌واقعی ‌‌پیدا ‌‌می ‌‌کنند‌‌. از ‌‌جمله ‌‌روش ‌‌هایی ‌‌که ‌‌برای ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌وضعیت ‌‌و ‌‌عملکرد ‌‌یک ‌‌شرکت ‌‌پیشنهاد ‌‌می ‌‌شود، ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌نسبت ‌‌یابی ‌‌می باشد‌‌، ‌‌چون ‌‌که ‌‌این ‌‌عمل ‌‌درک ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌تسهیل ‌‌نموده ‌‌و ‌‌تقریبا ‌‌راه ‌‌حل ‌‌مناسبی ‌‌برای ‌‌تصمیم ‌‌گیری ‌‌ها ‌‌می ‌‌باشد‌‌. ‌‌یک ‌‌تحلیلگر ‌‌باید ‌‌فقط ‌‌آن ‌‌نسبت ‌‌هایی ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌محاسبه ‌‌نماید ‌‌که ‌‌اطلاعات ‌‌مفید ‌‌و ‌‌مناسبی ‌‌را ‌‌در ‌‌مورد ‌‌شرکت ‌‌ارائه ‌‌نماید‌‌. ‌‌زیرا ‌‌موفقیت ‌‌در ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌کاملا ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌صحیح ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌ ‌‌مناسب ‌‌توسط ‌‌تحلیلگر ‌‌بستگی ‌‌دارد. ‌‌باید ‌‌توجه ‌‌داشت ‌‌که ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی‌‌، ‌‌خلاصه ‌‌معاملات و ‌‌رویداد‌‌ها‌‌ی ‌‌گذشته ‌‌را ‌‌نشان ‌‌می ‌‌دهد ‌‌در ‌‌حالی ‌‌که ‌‌تصمیم ‌‌گیری ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌مسائلی ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌با ‌‌آینده ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌است ‌‌و ‌‌در ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌فرض ‌‌بر ‌‌این ‌‌است ‌‌که ‌‌گذشته ‌‌زمینه ‌‌ساز ‌‌آینده ‌‌بوده ‌‌لذا ‌‌تلاش هایی ‌‌که ‌‌در ‌‌گذشته ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌مورد ‌‌بررسی ‌‌قرار ‌‌گرفته ‌‌و ‌‌نتایج ‌‌بدست ‌‌آمده‌‌، ‌‌راهنمایی ‌‌است ‌‌برای ‌‌اخذ ‌‌تصمیمات ‌‌آینده ‌‌(بررسی ‌‌های ‌‌حسابداری، ‌‌دانشکده ‌‌علوم ‌‌اداری ‌‌و ‌‌مدیریت ‌‌بازرگانی ‌‌دانشگاه ‌‌تهران، ‌‌شماره2‌‌، ‌‌پاییز ‌‌71، صفحه ‌‌32)‌‌. ‌‌چراکه ‌‌هدف ‌‌های ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گزارشگری ‌‌مالی ‌‌از ‌‌نیازها ‌‌و ‌‌خواسته ‌‌های ‌‌اطلاعاتی ‌‌استفاده ‌‌کنندگان ‌‌سرچشمه ‌‌می ‌‌گیرد ‌‌(عالی ‌‌ور، ‌‌نشریه ‌‌76، ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌اساسی، ‌‌مرکز ‌‌تحقیقات ‌‌حسابرسی‌‌، ‌‌ص ‌‌3)‌‌. ‌‌هدف ‌‌اصلی ‌‌گزارشگری ‌‌مالی‌‌، ‌‌بیان ‌‌اثرات ‌‌اقتصادی ‌‌رویدادها ‌‌و ‌‌عملیات ‌‌مالی ‌‌موثر ‌‌بر ‌‌وضعیت ‌‌و ‌‌عملکرد ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌برای ‌‌اشخاص ‌‌جهت ‌‌کمک ‌‌به ‌‌آنان ‌‌در ‌‌اتخاذ ‌‌تصمیمات ‌‌مالی ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌با ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌است ‌‌و ‌‌ابزار ‌‌اصلی ‌‌انتقال ‌‌اطلاعات ‌‌به ‌‌اشخاص‌‌، ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌است ‌‌که ‌‌محصول ‌‌نهایی ‌‌فرآیند ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گزارشگری ‌‌مالی ‌‌محسوب ‌‌می ‌‌شود‌‌. ‌‌پس ‌‌از ‌‌تهیه ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌، ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل آن ‌‌ها ‌‌مطرح ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌برای ‌‌این ‌‌امر ‌‌مهم ‌‌از ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌استفاده ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌نسبت ‌‌نیز ‌‌وسیله ‌‌ای ‌‌برای ‌‌تعیین ‌‌رابطه ‌‌بین ‌‌دو ‌‌رقم ‌‌است ‌‌که ‌‌بصورت ‌‌جزئی ‌‌و ‌‌کلی ‌‌و ‌‌یا ‌‌به ‌‌شکل ‌‌درصدی ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌می ‌‌شود. ‌‌از ‌‌همین ‌‌رو ‌‌امکان ‌‌مقایسه ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌شرکت ‌‌های ‌‌مختلف ‌‌را ‌‌به ‌‌منظور ‌‌ارزیابی ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌فراهم ‌‌می ‌‌آورد‌‌. ‌‌بطورکلی ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی‌‌، ‌‌امروزه ‌‌ابزار ‌‌خوبی ‌‌برای ‌‌ارزیابی ‌‌عملیات ‌‌مالی‌‌، ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌وضعیت ‌‌اعتباری ‌‌و ‌‌تعیین ‌‌‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌و ‌‌قیمت ‌‌سهام ‌‌شرکت ‌‌ها ‌‌است ‌‌که ‌‌این ‌‌نسبت ‌‌ها ‌‌توسط ‌‌سرمایه ‌‌گذاران‌‌، ‌‌اعتباردهندگان ‌‌ ‌‌و ‌‌شرکت ‌‌های ‌‌مشاوره ‌‌مدیریت ‌‌در ‌‌تعیین ‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌بکار ‌‌برده ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌می ‌‌تواند ‌‌ ‌‌برای ‌‌اندازه ‌‌گیری ‌‌کارآیی‌‌، ‌‌ریسک ‌‌و ‌‌سوداوری ‌‌مفید ‌‌باشد‌‌، ‌‌اما ‌‌نمی ‌‌توان ‌‌از ‌‌آن ‌‌ها ‌‌با ‌‌مفاهیم ‌‌واحدی ‌‌در ‌‌تمام ‌‌شرکت ها ‌‌استفاده ‌‌نمود‌‌. ‌‌به عبارت ‌‌دیگر ‌‌کاربرد ‌‌آن ها ‌‌در ‌‌تمام ‌‌کشورها ‌‌یکسان ‌‌نیست ‌‌و ‌‌با ‌‌یکدیگر ‌‌متفاوت ‌‌است ‌‌که ‌‌اختلاف ‌‌در ‌‌کاربرد ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌در ‌‌کشورهای ‌‌گوناگون، ‌‌ناشی ‌‌از ‌‌قوانین ‌‌و ‌‌مقررات ‌‌موجود ‌‌و ‌‌مجاز ‌‌بودن ‌‌حسابدارن ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌رویه ‌‌های ‌‌مختلف ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گوناگونی ‌‌و ‌‌ساختار ‌‌تامین ‌‌مالی ‌‌شرکت ‌‌ها ‌‌است ‌‌که ‌‌البته ‌‌اصول ‌‌و ‌‌اساس ‌‌حسابداری ‌‌در ‌‌تمام ‌‌کشورها ‌‌مشابه ‌‌است‌‌(بررسی‌‌های ‌‌حسابداری‌‌، ‌‌سال ‌‌دوم، شماره ‌‌5، پاییز ‌‌72، صفحه ‌‌5، دانشکده ‌‌علوم ‌‌اداری ‌‌و ‌‌مدیریت ‌‌بازرگانی ‌‌دانشگاه ‌‌تهران‌)‌‌.
1-2) بیان مسأله
نسبت سودآوری به عنوان ابزاری جهت سنجش اثربخشی مدیریت، همواره مورد استفادهی سرمایهگذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است، که نشان از اهمیت آن دارد. از همینرو، شناسایی عوامل مرتبط با قدرت سودآوری، فروش و اعتبار هر شرکت، میتواند درصد پیشرفت بیشتری را در میزان دستیابی به بازده غیرعادی برای هر شرکتی، فراهم آورد و همینطور بالعکس، باعث از بین رفتن منابع شرکت گردد.
مشکل اصلی این است که در تحقیقات گذشته، ارتباط عواملی چون: ریسک بازار، میزان سرمایهگذاری در داراییهای ثابت، عوامل درونی را با نسبت سودآوری میسنجیدند. احتمال بروز خطا در عوامل یاد شدهی بالا، دلیلی بر کنکاش جهت دستیابی به راهی است که کمتر دستخوش تحریف یا نادیده گرفتن قرار گیرد. از طرف دیگر با تشخیص عوامل مرتبط با سودآوری که در این تحقیق به آن ها پرداختهایم، میتوان به تاثیر استراتژیهای مختلف هر مدیر در کوتاهمدت و بلند مدت پی برد. این استراتژی ها در زمان لازم توسط مدیران مانند فنر رها شده، انعطاف بالقوه ای را در شرایط مختلف به بار می آورند.
از طرف دیگر با شناسایی و انجام هزینه های لازم که در نهایت منجر به سودآوری برای شرکت
می گردند، می توان سطح انعطاف را برای هر شرکت در مواجهه با شرایط نامطلوب بازار، در حد بالایی قرار داد. در این تحقیق، منظور از هزینه های لازم برای سودآوری و هزینه های ورودی عبارتست از:
دوره گردش کالا، متوسط دوره وصول مطالبات، میانگین صنعت، دفعات واریز بستانکاران و هزینه های اداری، توزیع و فروش، که از آن ها نه بعنوان هزینه، بلکه فعالیت هایی که منجر به سودآوری می گردند یاد می شود.
بنابراین در این تحقیق ما بدنبال پاسخ به این سوال هستیم:
“چه رابطه ای بین هزینه های ورودی و نسبت سودآوری در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟”
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1- این پژوهش از آنجایی که با در نظر گرفتن نسبت های دوره گردش کالا، متوسط دوره وصول مطالبات، دفعات واریز بستانکاران، مقایسه میانگین صنعت و در آخر هم نسبت SGAE/SALES، میزان رابطه آن ها را با نسبت سودآوری خواهد سنجید، تحقیق جدیدی محسوب می شود. در تحقیقات گذشته ارتباط سودآوری را با دارایی ها و میزان سرمایه گذاری ها و سود هر سهم، مورد ارزیابی قرار می دادند.
1- در تحقیقات گذشته از داده های قابل تحریف برای مدت طولانی، استفاده شده که البته با توجه به نوسانات شدید و تحریم های سال جاری، استفاده از این داده ها قابل توجیه است اما از آنجایی که برخی از تحقیقات انجام شده بعنوان پیشنهاد برای تحقیقات آتی ،تکرار همان تحقیق با استفاده از داده های اشاره شده در این تحقیق را توصیه کرده و مهمتر از آن با توجه به اینکه طی چند ماه اخیر (سال جاری)، شاهد نوسانات بسیار شدیدبوده ایم، اهمیت تحقیق از این نظر قابل توجیه است تا به ارزیابی رابطه هزینه های ورودی شرکت با نسبت سودآوری آن بپردازیم.
2- تحقیقات گذشته چون به ارتباط نسبت سودآوری با نسبت های مالی، میزان سرمایه گذاری و غیره
می پرداختند، و از اطلاعات خارجی، در تحلیل داده ها استفاده کرده اند، اطلاعاتشان غیرواقعی تلقی و تفاوت آن ها با واقعیت دلیلی بر عدم کاربرد آن ها و حمایت از سوی سازمان های ذینفع است.
3- برنامه سیاست مداران در سوق دادن سرمایه های افراد به بازار سرمایه و حمایت از تولید داخلی، ارزیابی رابطه بین عوامل تاثیر گذار و نسبت رشد را با نسبت سودآوری، تاکید و مورد استفاده قرار می دهند.
4- دلیل نهایی اهمیت موضوع تحقیق:
این است که میتواند مبنایی مولد برای در نظر گرفتن شاخصهای تبلیغ، شبکههای وصول طلب و واریز بدهی و میانگین صنعت در تحلیل سودآوری قرار گرفته و مورد حمایت تحلیلگران بازار سرمایه واقع گردد. همچنین مدیران با استفاده از این عوامل و شاخصها قادر خواهند بود عوامل مهم در عملیات اجرایی را تعیین کنند.
1-4) اهداف مشخص تحقیق
الف ـ هدف اصلی
تعیین رابطه بین هزینههای ورودی و نسبت سودآوری در شرکتهای قلمرو تحقیق.
ب ـ اهداف فرعی
1. تعیین رابطه بین دوره گردش موجودی کالا و نسبت سودآوری در شرکتهای قلمرو تحقیق.
2. تعیین رابطه بین متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوری در شرکتهای قلمرو تحقیق.
3. تعیین رابطه بین دفعات واریز بستانکاران و نسبت سودآوری در شرکتهای قلمرو تحقیق.
4. تعیین رابطه بین میانگین صنعت و نسبت سودآوری در شرکتهای قلمرو تحقیق.
5. تعیین رابطه بین “SGAE/SALES” و نسبت سودآوری در شرکتهای قلمرو تحقیق.
1-5) سوالات تحقیق
الف ـ سوال اصلی
چه رابطهای بین هزینههای ورودی و نسبت سودآوری درشرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
ب ـ سوالات فرعی
1. چه رابطهای بین دوره گردش موجودی کالا و نسبت سودآوری وجود دارد؟
2. چه رابطهای بین متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوری وجود دارد؟
3. چه رابطهای بین دفعات واریز بستانکاران ونسبت سودآوری وجود دارد؟
4. چه رابطهای بین میانگین صنعت و نسبت سودآوری وجود دارد؟
5. چه رابطهای بین “SGAE/SALES” و نسبت سودآوری وجود دارد؟
1-6) فرضیه‏های تحقیق
الف ـ فرضیه اصلی
بین هزینههای ورودی شرکتها و نسبت سودآوری شرکتهای قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
ب ـ فرضیات فرعی
1. بین دوره گردش موجودی کالا و نسبت سودآوری شرکت رابطه برقرار است.
2. بین متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوری شرکت ها ، ارتباطی وجود ندارد.
3. بین میزان دفعات واریز بستانکاران و نسبت سودآوری شرکت ها رابطه وجود دارد.
4. میانگین صنعت هر شرکت با نسبت سودآوری آن در ارتباط است.
5. بین نسبت “SGAE/SALES” با نسبت سودآوری شرکتها،‌ رابطه وجود دارد.
1-7) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق، ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی و نسبت سودآوری در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های منتخب پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو زمانی تحقیق، این پژوهش یک دوره 5 ساله بین سال های 90 تا 86 را شامل می شود.

1-8) روش انجام تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. پژوهش توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از پژوهش شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی1 است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
1-9) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
شاخصهای موثر: شاخصهای موثر، عواملی هستند که بهوسیله شرکتها قابل کنترل هستند و این عوامل را در سه سطح شرکت، صنعت و محیط بیان میکند (رحمان سرشت، 1387) .
برای تعیین میزان اثرات این شاخصها بر سودآوری هر شرکت، بدون شک تعیین این عوامل از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود،که برای تعیین آنها، از برخی نسبتهای مالی، استفاده خواهد شد.
نسبت سودآوری: عملکرد کلی شرکت و کارآیی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرار میدهند.
نسبت مقایسه میانگین صنعت: این نسبت فروش شرکت را بهعنوان درآمد ناخالص (حاشیه سود ناخالص) در نظر میگیرد.
دفعات گردش موجودی کالا: در شرکتها، هر محصول در واقع یعنی: مواد اولیه، مواد در جریان ساخت و مواد ساخته شده. با استفاده از این نسبت گردش محصولات شرکت تعیین میشود یعنی، هر چند وقت یکبار انبار محصولات پر و خالی میشود. در این نسبت مالی، متوسط موجودی عبارتست از: میانگین ابتدا و انتهای دوره (اکبری، فضلاله،1385) .
اثر سطح موجودی از منظر بهای تمام شده بیان میشود (لاهی2، 2012) .
نسبت سودآوری: مقداری است عددی که از طریق تقسیم سود خالص بر فروش کل، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده محاسبه میشود .
میانگین صنعت‌: این شاخص به صورت نسبت بیان میشود:

هزینههای ورودی: در واقع در ادبیات مالی این مسئله به وضوح مطرح است، که به ازای هر درآمدی ناگزیر به انجام هزینهایم. این هزینهها برای حمایت تولید و فروشِ نتایج خط تولید، ‌بهای تولیدات، وصول مطالبات، واریز بدهیها و موقعیت شرکت ( میانگین صنعت) رخ میدهند.

فصل دوم
2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
صورتهای مالی یکی از منابع نیرومندی است که از طریق آن انتظار میرود که وضعیت عملکرد شرکتهای ارزیابی گردد. در حقیقت عملکرد یک بنگاه اقتصادی باید در صورتهای مالی افشاء شود و هدف از آن ارضای نیازهای استفاده کنندگان(سهامداران، سرمایهگذاران، امتیازدهندگان و …) میباشد. سرمایهگذاران در مورد تصمیمگیری برای خرید سهام بهطور معمول از الگوهای متعددی استفاده میکنند که از جمله عمدهترین این الگوها میتوان به استفاده از روشهای 1. تجزیه و تحلیل بنیادی شامل بررسی وضعیت شرکت مورد نظر از لحاظ وضعیت صورتهای مالی، نسبتهای مالی، مالکیت شرکت، بررسی فروش و تقاضا و … 2. تئوری مدرن پورتفولیو شامل انتخاب اوراق بهادار مختلف جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش بازده و… 3. تجزیه و تحلیل تکنیکی شامل مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم اشاره نمود. در این فصل به بررسی مبانی نظری در خصوص متغیر مستقل و متغیر وابسته تحقیق پرداخته خواهد شد.
2-2) تاریخچه مختصری از بورس در جهان
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام وارند بورس گرفته شده که در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژ بلژیک زندگی میکرد و صرافهای شهر در برابر خانه او گرد هم میآمدند و به داد و ستد کالا میپرداختند. بعدها نام او به مکانهایی اطلاق شد که محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی وتجاری بوده است. نخستین مرکز معتبر بورس اوراق بهادار جهان، سال1611 میلادی در شهرآمستردام هلند تاسیس شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. که با افزایش معاملات سهام، کشورهای اروپایی نظیر آلمان، انگلستان، سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانتهای اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا هر گونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود( بورس اوراق بهادار).
2-3) تاریخچه مختصری از بورس ایران
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن ماه سال 1346 بر پایه مصوب اردیبهشت ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست(1357-1346)، دوره دوم(1367-1358)، دوره سوم(1383-1368) و دوره چهارم(1384 تاکنون).
2-3-1) دوره نخست(1357-1346)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بورس اوراق بهادار از پانزدهم سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه یافتند. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2.6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از15 میلیون ریال در سال1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال 1357 افزایش یافت.
2-3-2) دوره دوم (1367- 1358)
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود.
2-3-3) دوره سوم(1383-1368)
با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت. گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.

2-3-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)
در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. درحالی‌که شاخص کل در پایان سال 1384 به 9.459 واحد رسیده بود، طی سال 1385 از مرز 10.000 واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور 9.821 واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال 1385 به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 میلیارد ریال و در سال 1385 معادل 55.645 میلیارد ریال ارزیابی شد.
تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پایان سال 1383 به 435 شرکت در پایان سال 1385 افزایش یافت.
از جمله رویدادهای اساسی این دوره عبارتند از:
* تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(1/9/1384)
* تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار
* تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار
* تشکیل بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) و
* تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
2-4) تعریف بورس
بورس اوراق بهادار به معنی بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن سهام شرکتها یا اوراق دولتی تحت ضوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار میگیرد (خواجه و فیضی،1386، 183). بورس اوراق بهادار محل جمعآوری نقدینگی موجود یا پساندازهای راکد برای سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت است. سرمایهگذاری تعاریف متفاوتی را در خود جای داده است و در معنای اقتصادی آن عبارت است از مخارجی که صرف افزایش یا ذخیره سرمایه میگردد. اما مفهوم فراگیر آن در بازار اوراق بهادار به صورت زیر آمده است:
((سرمایهگذاری تصمیم است که بر اساس آن سرمایهگذار مصرف کنونی خود را در ازای بهدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تأخیر میاندازد)).
سرمایهگذار با خرید یک ورقه اوراق بهادار ریسک میپذیرد و بازده بهدست میآورد. پس میتوان چنین اذعان نمود که مهمترین عوامل مؤثر در تصمیمگیری برای خرید اوراق بهادار بازده و ریسک در مقایسه با سایر فرصتهای تصمیمگیری برای خرید اوراق بهادار بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایهگذاری است. یک سرمایهگذار منطقی از میان اوراق بهادار، اوراقی را انتخاب میکند که در صورت داشتن ریسک مساوی، سود بیشتری داشته باشد و یا در صورت داشتن بازدههای مساوی، اوراقی را انتخاب میکند که ریسک کمتری را دارا باشد.
از مهمترین نکاتی که یک سرمایهگذار باید در انتخاب یک ورقه سهم مد نظر قرار دهد. میتوان به مواردی همچون قابلیت نقدینگی، تعداد سهام در دست عموم، ترکیب سهامداران، سودآوری، ثبات نسبی سودآوری، نسبت سود تقسیمی هر سهم، ارزش ویژه هر سهم، ساختار مالی شرکت و صنعت مربوطه، اقتصاد کلان و عوامل سیاسی و اجتماعی اشاره نمود (همان منبع).
مهمترین مفاهیم در تصمیمگیری در سرمایهگذاری، ریسک و بازده میباشد. هر سهم یا پرتفویی از سهام، اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود،بازده خاصی نیز نصیب دارندهی آن مینماید. این بازدهی شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت است.
اصطلاح نرخ بازده یا نرخ عایدی، برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایهگذاری در طول دورهی نگهداری دارایی بهکار میرود. اختلاف بین پیشبینی و واقعیت که ممکن است ناشی از تغییر و تحولات غیر قابل پیشبینی باشد، عدم اطمینان در بازده سهام را میرساند. به دیگر سخن هرگاه رویدادهای آتی بهطور کامل قابل پیشبینی نباشند و برخی از رویدادها به رویدادهای دیگری ترجیح داده شوند، میگوییم که ریسک وجود دارد. وجود ریسک بدان معنی است که برای پیشبینی آینده، بیش از یک نتیجه وجود دارد و هیچ یک از نتایج قطعی نیست
.
2-5) موجودی مواد و کالا
موجودی مواد و کالا بخش عمدهای از داراییهای اکثر واحد های تجاری را تشکیل میدهد. بنابراین ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا اثر با اهمیتی در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری دارد.
موجودی مواد و کالا به داراییهایی اتلاق میشود که:
1. برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری، نگهداری گردند.

2. بهمنظور ساخت محصول و ارائه خدمت، خریداری و نگهداری میشود.
3. بهمنظور ساخت محصول و ارائه خدمت، در فرآیند قرار بگیرد.
4. ماهیت مصرفی دارد و بهطور غیر مسقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف میشود.
2-6) ارزشیابی موجودی کالا
موجودیهای جنسی بخش مهمی از دارایی اکثر واحدهای تجاری را تشکیل میدهند، بنابراین نحوه ارزشیابی و انعکاس آنها در صورتهای مالی تأثیر بسزایی در تعیین وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری دارد.
موجودیها از نقطهنظر طبقهبندی حسابداری، داراییهایی هستند که در یک مقطع زمانی خاص به شکل کالاهایی در مالکیت واحد تجاری است و به منظور فروش در آینده یا استفاده در تولید نگهداری و در صورتهای مالی تحت سرفصل دارایی جاری نشان داده میشوند. در اکثر واحدهای واحدهای تجاری، موجودیها، بخش قابل ملاحظهای از داراییهای جاری و حتی کل داراییها را تشکیل میدهند. بهعلاوه موجودیها به این دلیل که به طور دائم مصرف و جایگزین میگردند بهعنوان یک دارایی فعال، پویا و با گردش بسیار محسوب میشوند. با توجه به اهمیت این نوع دارایی، ارزشگذاری آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. موجودیها شامل کالاهای تجاری، مواد خام، ملزومات، کار در جریان و کالای ساخته شدهاند (علوی، 1373، 81).
اصلیترین اهداف حسابداری موجودیها، عبارتاند از: کوشش در جهت تطابق هزینهها و درآمدهای مربوط به منظور محاسبه سود خالص و همچنین تعیین ارزش موجودی کالای واحد تجاری برای انتقال به دورههای آتی در چارچوب حسابداری سنتی و ارائه اطلاعاتی بهمنظور کمک به سرمایهگذاران و بستانکاران و سایر استفادهکنندگان بالفعل و بالقوه در پیشبینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری.
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی3 در بیانیه 33 اعلام میدارد که: هدف اصلی در انتخاب روش مناسب برای ارزشگذاری موجودیها، قبول روشی است در شرایط موجود، سود دوره مالی را به بهترین نحو ممکن منعکس سازد.
یکی از بهترین تئوریهای حسابداری، یافتن راههایی است که از طریق آن بتوان موجودیها را بهتر اندازهگیری کرد و اطلاعات مناسبتری در صورتهای مالی ارائه کرد، تا بتوان از آنها به عنوان مبنایی صحیح جهت تصمیمگیری اقتصادی استفاده نمود.
2-6-1) صورتهای مالی برای مقاصد عمومی4
صورتهای مالی بهمنظور کمک به طیف وسیعی از اشخاص ذینفع که از آنها در امور تحلیلی و پیشبینیها یاری میجویند و همچنین جهت ارزیابی عملکرد وضعیت مالی واحد تجاری تهیه میشوند. یعنی کسانی که میخواهند از دورنمای واحد تجاری از لحاظ سودآوری، رشد و توان مالی آگاه شوند. سرمایهگذاران به رقم کلی سود خالص بهعنوان معیاری از عملکرد و همچنین تداوم فعالیت توجه دارند و این روش در مقایسه با ارزیابی یکایک داراییها روش بهتری میدانند. در اینجا تأکید بر صورتهای مالی برای مقاصد عمومی است و تا زمانی که هدف، تهیه اینگونه صورتهای مالی است، تلاش برای دستیابی به یک روش مناسب جهت اندازهگیری موجودیها به منظور پاسخگویی به نیاز استفادهکنندگان موجودیها به منظور پاسخگویی به نیازهای استفادهکنندگان مذکور، اجتنابناپذیر است.
حسابداری سه راه اساسی برای مواجهه با این موضوع مطرح کردهاند:
1. راه اول: گزینش بهترین روشی که در آن تعبیر و تفسیر کمتر دخالت داشته باشد. البته با این عمل پیچیده نباید بیش از اندازه سهل و آسان برخورد شود، زیرا احتمال دارد خواستهه و توقعاتی را که از افشاء کامل انتظار میرود، جوابگو نباشد.
2. راه دوم: بخاطر روشهای اندازهگیری گوناگونی که برای مقاصد مختلف وجود دارد، هیچیک از صورتهای مالی جدای از یادداشتهای پیوست نمیتواند هدفهای گزارشگری اساسی را برآورد کند. نیازهای اطلاعاتی گوناگونی که برای مقاصد مختلف وجود دارد، هیچیک از صورتهای مالی جدای از یادداشتهای پیوست نمیتواند هدفهای گزارشگری اساسی را برآورده کند. نیازهای اطلاعاتی گوناگونی ممکن است توسط صورتهای مالی چندگانه برآورده شود، زیرا این صورتحسابهای چندگانه5 برآورده شود، زیرا این صورت حسابها بین مبانی مختلف اندازهگیری تمایز قائل شده و به وضوح، دقت و عینیت اندازهگیریهای ارائه شده را درجهبندی میکند (همان منبع).
دو تن از اعضای کمیته استانداردها و مفاهیم AAA متز6 و زلاتکویچ7 طرفدار روش حسابداری چندگانه هستند. آنها به این نتیجه رسیدند که صورتهای مالی برای مقاصد عمومی، که استفادهکنندگان آن را با هدفهای مختلف مورد مطالعه قرار میدهند، باید به وضوح نشاندهندهی انواع روشهای اندازهگیری موجودی، بهمنظور فرآهم نمودن شرایط افشای کامل باشد.
3. راه سوم: بکارگیری یک سری صورتهای مالی مجزا (منفرد)8 برای مقاصد مختلف که همراه با تفسیر و افشای کامل نیز باشد.
فیومن9، هیپورث10، هورنگرن11 و ویکسون12، چهار نفر از اعضای کمیته فوقالذکر که با شیوه صورتحساب منفرد موافق بودند، ترجیح میدادند که یک صورتحساب همه منظور در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی موجود، تهیه شود تا اینکه یک سری صورتحساب با مخارج اضافی در پاسخ به یک تقاضای نامشخص تهیه گردد. همچنین آنها عقیده دارند که روش صورتحساب چندگانه بیش از منابع احتمالیاش منجر به افزایش آشفتگی و از بین رفتن اعتماد عمومی میشود. علاوه بر این معتقدند که میتوان حداقل دو روش اندازهگیری را در یک سری صورتحساب واحد منفرد گنجاند.
2-7) مبانی ارزیابی موجودیها
روشهای متعددی برای اندازهگیری ارزش موجودیها وجود دارد که ضرورتهای تئوریک را برآورده میسازد. اندازهگیری موجودیها باید هممیزان خدمات بالقوه مورد انتظار(مطلوبیت اقتصادی) و هم تصویری که صورت سود و زیان و ترازنامه را به نحوی سودمند منعکس سازد، را ارائه کند. اندازهگیری موجودیها که منعکسکنندهی خالص وجوه مورد انتظار دریافتی در آینده است، میتواند برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی مورد استفاده قرار گیرد. اگر رقم داراییها نشان دهندهی ارزشهای فعلی جریانهای ورودی نقد مورد انتظار در آینده باشد، ایدهآل است. اندازهگیری ارزشهای قابل قبول برای موجودیها و بهای تمام شده کالای فروش رفته با دو مسأله مرتبط است:
1. بهای تمام شده یک واحد موجودی، که در واقع تعیین بهای تمام شده مناسب برای ارزشگذاری اقلام موجودیها است.
مبانی اصلی ارزشیابی موجودیها عبارتند از:
* بهای تمام شده
* انحراف از مبنای بهای تمام شده، شامل: اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار، ارزش جایگزینی یا ارزش بازار و خالص ارزش بازیافتنی
2. جریان گردش موجودیها که در واقع انتخاب یکی از روشهای مربوط به جریان گردش موجودیها است.
روشهای اصلی جریان گردش موجودیها عبارتاند از:
* روش اولین صادره از اولین وارده: در این روش فرض میشود جریان هزینه مبتنی بر این است که قدیمیترین کالاهای موجود، قبل از سایر کالاها به فروش رفته یا به مصرف میرسد. استفاده از این روش باعث میشود تا بهای تمام شده موجودیهای کالا به ارزشهای جاری بازار که برای جایگزینی موجودیهای کالا نیز برای بازپرداخت میشود نزدیکتر شود، روش اولین صادره از اولین وارده را میتوان بدون پیچیدگی هم در سیستم ادواری و هم در سیستم ثبت دائمی موجودیهای کالا بهکار گرفت (نظری، نشریه 80).
* روش اولین صادره از آخرین وارده: در این روش، فرض میشود جریان هزینه به گونهای است که جدیدترین کالاهای خریداری شده قبل از سایرین به فروش رفته یا باه مصرف میرسد. بنابراین آخرین مخارج رابطه بسیار نزدیکی با درآمدهای جاری دارند و اعمال روش اولین صادره از آخرین وارده باعث تطابق مناسب هزینه با درآمد میشود، ولی در این روش موجودی کالا در ترازنامه به قدیمیترین قیمتها ارائه میشود. ولی در این روش، موجودیهای کالا در ترازنامه به قدیمیترین قیمتها ارائه میشود (همان منبع).


دیدگاهتان را بنویسید